بنك القاهرة .... باركليز سابقا

من جديد تقع الحكومة في مأزق ليس بسبب الخطأ في قرار وإنما بسبب الخطأ في تقديمه وشرحه للناس، والمتتبع لقضية بيع بنك القاهرة يتأكد من هذه الحقيقة، فالحكومة التي تميل إلي الرغي وكثرة الكلام تأتي عند القضايا المهمة وتختصر، فلا تشرح خلفيات القرار ولا أبعاده فيأتي مثل الصدمة الكهربائية أو قرار الصدفة، فيثير الشكوك.
ونستطيع أن نلخص اعتراضات المعترضين علي قرار بيع البنك لمستثمر رئيسي في عدد من الأسئلة تتعلق بالشفافية بسبب الإعلان المفاجيء للقرار: لماذا الآن؟ ولماذا أعلن من قبل عن الدمج مع بنك مصر؟
وفي مواجهة هذه الأسئلة نشطت الحكومة للرد والتفسير، وكان من الواجب أن تقوم بالتفسير والشرح قبل أن تثار هذه الأسئلة.
كان من الواجب أن تطلع الرأي العام علي خطوات استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة، ونتيجة هذه الخطوات التي أكدت استحالة الإبقاء علي بنك القاهرة دون الإضرار ببنك مصر.. علما بأن البنكين ملكية عامة ويجب تغليب المصلحة العامة. ولأن بنك القاهرة لا يستحوذ إلا علي 6 % من السوق المصرفية، فقد تمت التضحية به بدلا من توريط البنك الكبير 'بنك مصر' الذي يشكل مع البنك الأهلي 41 % من حصة السوق المصرفية، إنها أشبه بعملية جراحية تم فيها التضحية بالجنين للحفاظ علي حياة الأم!

***

بدأت محاولة دمج بنك القاهرة في بنك مصر في سبتمبر عام 2005 بهدف تركيز عمليات الإصلاح المالي والتطوير الإداري من خلال فريق إدارة واحد، وكان الهدف تكوين كيان مصرفي قوي يقف علي قدم المساواة مع البنك الأهلي المصري من حيث الحجم والحصة في السوق، ليكون الساق الأخري التي يقف عليها السوق المصرفي ولكي يحقق الكيانان معا صمام الأمان لسوق المال.

وبدأ بنك مصر مستعينا ببعض بيوت الخبرة والمستشارين المتخصصين بدراسة أوضاع بنك القاهرة، ووضع خطة الإصلاح والتطوير والتعامل مع مشاكل البنك ومنها الأمور الهيكلية التي تحقق عملية الدمج.. وفي يناير 2007 جاء القرار لصالح استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة، علي أن يتم الحفاظ علي الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر لحين الانتهاء من عملية إعادة هيكلة البنك. وقد اكتملت عملية الاستحواذ في نهاية مايو الماضي.

وكان من المفترض أن توضع هذه المعلومات أمام الرأي العام، فقد كان من الواضح من خلال الاحتفاظ بالكيان القانوني لبنك القاهرة أن هناك محاذير وعقبات تقف في طريق الدمج الكامل.

وكانت أهم مشكلة لدي بنك القاهرة هي العجز الكبير في مخصصاته التي وصلت إلي 14 مليار جنيه، وأسوأ ما في الأمر أن قروض البنك معظمها علي القطاع الخاص ورجال الأعمال المتعثرين والهاربين، وكان إتمام عملية الدمج يتطلب 20 مليار جنيه، وهو مبلغ يكفي لإغراق البنك الأهلي وبنك مصر معا وليس بنكا واحدا، وأمام هذه الحقيقة كان لابد من الاكتفاء بالدمج الجزئي الذي خلص بنك القاهرة من 4 مليارات جنيه من خلال استحواذ بنك مصر علي بعض فروع بنك القاهرة الخارجية وبيع بعض الاستثمارات المالية في بنك القاهرة لبنك مصر بقيمتها السوقية وتحقيق أرباح ساهمت في تغطية جانب من مخصصات بنك القاهرة، مع تطبيق نظام اختياري للمعاش المبكر سمح بتخفيض حجم العمالة في البنك إلي 8 آلاف موظف، كل هذه الإجراءات كانت تستهدف تحقيق أكبر عائد للدولة المالك الفعلي للبنكين والاحتفاظ بالاستثمارات التي تمثل إضافة حقيقية إلي بنك مصر وتدعم مركزه.

كل هذه الجهود سبقت قرار الإعلان عن طرح 80 % من أسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، ولكننا لم نسمع عنها إلا بعد أن أثيرت الاعتراضات في وجه القرار الذي تصور البعض أنه خرج كالصدمة مثلما فعلت الحكومة في صفقات أخري، وجلبت لنفسها وجع دماغ كانت في غني عنه لو أن التفاصيل تعلن أولا بأول.

***

الكثير من المعترضين علي بيع بنك القاهرة مرة يعلنون عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لبيع البنكين الكبيرين الأهلي ومصر، وهذا غير صحيح وغير ممكن لأن الحكومة ركزت جهودها منذ عام 2004 حتي الآن علي إصلاح وتطوير البنكين الكبيرين بهدف الحفاظ عليهما، كما أكد الرئيس مبارك شخصيا علي استحالة المساس بالبنكين.

وقد أسفرت جهود الإصلاح عن سداد نحو 50 % من الديون المتعثرة علي شركات قطاع الأعمال، كما تم التوصل إلي تسويات ديون القطاع الخاص والتي بلغت 8،36 مليار جنيه، ومتحصلات بلغت 3،13 مليار جنيه، وتم تدعيم المركز المالي للبنكين من خلال بيع بعض الاستثمارات المالية.

وتم تطوير نظم العمل وقواعد البيانات للبنكين اللذين استقطبا الكفاءات والخبرات البشرية المؤهلة، وكل هذا أصبح ملموسا في القدرة التنافسية للبنكين، ويعد هذا التطوير طوة علي طريق الإصلاح الشامل للجهاز المصرفي والتأميني لوضع القطاعين في وضع تنافسي يسمح بجعل مصر مركزا إقليميا وجعل بنوكها قادرة علي المنافسة الإقليمية، وإذا كانت عمليات الدمج ومضاعفة رأس المال أحد ركائز تدعيم القطاع المالي في مصر فإن الرقابة المصرفية والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة والإشراف هي الركيزة الثانية، والبنك المركزي المصري يقوم بدوره كاملا في الرقابة علي البنوك سواء كانت وطنية أوكانت عامة أو خاصة أو أجنبية.

ولدي الحزب الوطني الديمقراطي خطة يقترحها لزيادة الرقابة المصرفية من خلال جهة تنظيمية واحدة تشرف علي كافة الأنشطة والخدمات المالية وتحقق التنسيق بين القطاعات وتوزع المسئوليات بوضوح من خلال تفرغ البنك المركزي المصري لإدارة السياسات النقدية وما يرتبط بها من وظائف، كتحديد سعر الصرف ويتخلي عن الدور الرقابي لصالح هيئة عامة تضم الرقابة علي البنوك جنبا إلي جنب مع الرقابة علي شركات التأمين، بدلا من انقسام الرقابة في ظل الوضع الحالي علي جهتين 'البنك المركزي للبنوك والرقابة علي شركات التأمين في القطاع التأميني'.

سيطرة الدولة علي وسائل الإنتاج من حيث أنه كان ضرورة في فترة من الفترات التاريخية الخاصة بنمو الشعوب، وكان لابد أن تقود الدولة عملية توجيه وبناء القواعد الرأسمالية، لكن استمرار الدولة في ملكية وسائل الإنتاج من شأنه أن يتحول إلي قيد علي النمو الرأسمالي علي النمو البيروقراطي لأجهزة الدولة ليتسارع ويتحرك بمعدل أعلي من معدل التراكم الرأسمالي، وبالتالي الدفعة التي تعطيها الملكية العامة لوسائل الإنتاج هي بالضرورة يجب أن تكون دفعة مؤقتة لا يجوز أن تكون مستمرة، لأنها فيما بعد ستتحول إلي عقبة في سبيل تطور القوي الرأسمالية.. وعلي هذا فإن سيطرة وملكية الدولة لوسائل الإنتاج لابد بالضرورة أن تنحل وتتحول إلي الملكية الفردية حتي يأخذ النمو الرأسمالي تطوره الطبيعي، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تخفف قبضة الدولة علي الاقتصاد الوطني.

تمصير البنوك كان هدفه دعم الصناعة الوطنية، وبالتالي كان لا يمكن فصل عملية تمصير البنوك عن بناء اقتصاد وطني قوي، وفي الفترة الحالية لا يوجد أي اعتراض علي مسألة دمج البنوك أو بيعها بشرط أن يكون الظرف التاريخي الخاص بتطور النمو الاقتصادي في مصر يشكل وضعا تنافسيا، بمعني أن مشتري البنك يعلم تماما أن للسوق الداخلية شروطها، وأن لها حصتها في الاستثمارات، ومعني أنه عندما نلجأ لبيع بنك نكون مقتنعين تماما أن هذا البنك عاجز عن توجيه مدخراته إلي خدمة الاقتصاد الوطني، وأصبح هو وموظفوه يشكلون عبئا وقيدا علي النمو الاقتصادي، وفي هذه الحالة فإن التخلص من البنك ضرورة وطنية، في فترة تاريخية محددة كان التمصير في وقت من الأوقات ضرورة وطنية وعمل بطولي، ولكن في ظروف عولمة الاقتصاد اختلف مدلول اللفظ وبالتالي عندما نتحدث عن بيع مشروع خدمي أو بنك علينا أن نتحدث عن الضرورة الوطنية لهذا البيع، إذا كان هناك ضرورة وطنية للببيع فنبيع، وإذا كان هناك احتياج وطني لهذا المرفق فلا نبيعه فلكل حادث حديث ولكل بنك نقاش خاص به.

***

كلنا نعلم أن الجهاز المصرفي كان قد وصل إلي مستوي سييء في الأداء وكان لابد من التطوير لصالح الحفاظ علي رأس المال الوطني ولصالح المواطن المصري بشكل عام والمتعاملين مع البنوك بشكل خاص، حيث أصبح الفرق واضحا في الكفاءة وسرعة الإنجاز بين البنوك الأجنبية وبنوك القطاع العام، وكان علينا أن نختار إما الاحتفاظ بكل البنوك واستمرار تدهورها ونفور المتعاملين منها، أو الاحتفاظ بالقدر الذي تستطيع الدولة إدارته بكفاءة تزيد من حصته في السوق، فالعبرة ليست بعدد البنوك ولا بعدد الفروع وإنما بحجم التعامل

منقول من مجله آخر ساعه